في المقابل، رفضت هواوي هذه الاتهامات، واعتبرتها ادعاءات غير مثبتة، مؤكدة أنها لا تقوم بالتجسس لصالح أي حكومة.
ومنذ ذلك الوقت، أصبحت هواوي في قلب خلاف تقني وأمني واسع بين الصين والولايات المتحدة، وفرضت واشنطن عليها وعلى بعض التقنيات المرتبطة بها قيودًا متزايدة، خصوصًا في مجالات الاتصالات وأشباه الموصلات. وفي عام 2026 استمرت الولايات المتحدة في توسيع بعض هذه القيود لتشمل معدات ومكونات مرتبطة بالشركة.
ملاحظة: الاتهامات الواردة في الخبر الأصلي تعود إلى عام 2019، لذلك لا ينبغي اعتبارها خبرًا جديدًا أو دليلًا مستقلًا على تورط هواوي في التجسس.
الخلاصة: قضية هواوي والولايات المتحدة لم تنتهِ بانتهاء أحداث 2019، بل أصبحت جزءًا من خلاف تقني وأمني وسياسي مستمر حول الاتصالات والتكنولوجيا وأمن سلاسل التوريد.
