هناك زيادة ملحوظة في نمط جديد من عمليات القرصنة والاحتيال عبر الإنترنت، حيث ينجح هؤلاء المحتالون في تهريب برامج إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصي لضحاياهم، تؤدي إلى تشفير الملفات الشخصية لهؤلاء الضحايا، ثم يطلبون منهم إرسال أموال لهم عبر خدمات تحويل أموال مجهولة مقابل استعادة الدخول على هذه الملفات.
وذكرت شركة “سيمانتك” أن 40% من المستهلكين العالميين دفعوا فدية لقراصنة من أجل فك تشفير أجهزة الكمبيوتر الخاصة والهواتف الذكية الخاصة بهم.
وقال المدير الإقليمي للشركة في الخليج، حسام صيداني، أن المبالغ التي يطلبها القراصنة تتراوح بين 50 إلى 500 دولار (1850 درهم)، وجاءت الإمارات رابعاً دول منطقة الشرق الأوسط استهدافاً لطلب الفدية، والمرتبة 34 عالمياً، كما ارتفعت نسبة هجمات الفدية في الإمارات 44% مقارنة بالعام الماضي، وفق صحيفة “غلف نيوز”.
وتواصل البرامج الخبيثة تطورها، حيث زادت هجمات التشفير مقابل فدية، التي تعد الأكثر ضرراً، بنسبة 35%، وتقوم هذه البرامج بتشفير كافة المحتوى الرقمي للضحية وتحتفظ بها رهينة حتى يتم دفع فدية.
وكانت الشركات في دولة الإمارات ضحية 2.7% من الهجمات التي استهدفت كافة دول العالم، حيث واجهت كل شركة ما معدله 2.2 هجوم خلال العام.
ورغم قيام حكومة الإمارات بكافة الإجراأت الاحتياطية فيما يتعلق بالأمن الإلكتروني، يجب على القطاع الخاص، وخصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة، تطوير الخطوات المعتمدة لمواجهة الخروقات بما يتماشى مع المعايير الدولية لتخفيض نسبة تعرضها لهذه الخروقات.
وهذا العام، تعدت هجمات البرامج الخبيثة أجهزة الكمبيوتر لتشمل الهواتف الذكية، ونظامي ماك ولينكس، خصوصاً مع سعي المهاجمين بشكل متزايدة إلى اختراق أي جهاز متصل بالشبكة، التي يمكن تشفيرها وطلب فدية مقابل استرجاعها، وأشار هؤلاء المهاجمون إلى أن المؤسسات ستكون الهدف التالي.
ويحذر خبراء من تقنية الاصطيادPhishping فهي التقنية الأكثر إستخداماً حسب تقارير شركات الأمن ومكافحة الفيروسات، لتمكين القراصنة من اختراق الأجهزة لزرع برامج خبيثة لتشفير البيانات ولابتزاز الشركات وطلب فدية.
وتعرف هذه البرمجيات الخبيثة بالـRansomware، وأصبحت اليوم الخطر المحدق بالمؤسسات الكبرى وخاصة المستشفيات والمؤسسات التجارية والإعلامية .